الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها السنوي الـ55

عقدت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير أمس بأمانة العاصمة صنعاء اجتماعها السنوي العمومي العادي الـ55 برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع اقرت الجمعية العمومية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
وحسب تقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2017م فقد حقق البنك أرباحا صافية بلغت مليارين و 675 مليون ريال في نهاية 2017م بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة.
وأشار التقرير إلى أن موجودات البنك في 2017م بلغت 201 مليار ريال، فيما بلغت أرصدة الودائع 168 ملياراً و 316 مليون ريال نهاية العام نفسه.
كما أقرت الجمعية العمومية توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .
وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي، كما أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة.
وتم في الاجتماع تزكية واستمرار أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت فترت عضويتهم القانونية بسبب عدم تقدم أحد من المساهمين لعضوية المجلس.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي والوطن مازال يمر بمرحلة صعبة وحرجة.
وقال : “ففي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أصيب الاقتصاد بحالة ركود كُلي ، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية أثر سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة حيث أدى ذلك إلى توقف أو انخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك، وشكل ذلك صعوبة في تحصيل المديونية المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات ، وبالتالي تجنيب قدر كبير من المخصصات “.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك ” كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن كما أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج عن التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد وطلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة ناهيك على أن بلادنا تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية”.
ولفت إلى أن كل ذلك ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية، كما تعرضت اليمن إلى خسائر كبيرة ناتجة عن الحرب والحصار الاقتصادي على البلد .
وأكد هرهرة أن الجهاز المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية.
ولفت هرهرة إلى أن إدارة البنك ما زالت تولي جانب تطوير وتحديث الخدمات اهتماماً كبيراً بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البنك، من التواصل مع الشركات الخارجية وعدم تواجد كثير من الخبراء لتطبيق الأنظمة المتعاقد عليها، مشيراً إلى أن العام 2017م شهد إضافة خدمات جديدة.
وثمن رئيس مجلس الإدارة جهود مسؤولي البنك المركزي اليمني في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذ سياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة، وكذا المسؤولين بوزارة المالية لدعمهم المستمر للبنك.