* بقلم الأستاذ / حسين فضل هرهرة
تلعب التطورات التكنولوجية دوراً مهماً في حياة الناس، حيث تمتد آثارها إلى مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وترسم لهم ملامح واقع يتغير مع هذه التطورات، وتفرض أساليب ووسائل جديدة على حياتهم المعيشية، وفي ظل هذه التطورات التكنولوجية ظهرت النقود الالكترونية كوسيلة تعامل في البيع والشراء.
إن ما يعرف بالنقد الالكتروني تزداد أهميته يوما بعد يوم، وتبرز دواعي وأسباب لأن تكون مختلف التعاملات الكترونيا، ففي اليمن مثلاً كان لشحة السيولة النقدية دورها في تغير مسار التعاملات النقدية، وبدأت أزمة شحة السيولة تطفو على السطح، الأمر الذي جعل الكثير من المؤسسات المالية تفكر في توسيع تعاملاتها بالنقد الالكتروني، من أجل تفادي شحة السيولة النقدية.
في زمن أزمة السيولة النقدية ظهرت الكثير من الخدمات الالكترونية التي تقدمها العديد من البنوك اليمنية وحظيت بتفاعل جيد من قبل العملاء، خاصة أن ذلك سيحد من طباعة المزيد من العملات الورقية والتي تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي وعلى قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خاصة عندما تتم طباعة العملات بدون غطاء من النقد الأجنبي.
اليوم زادت الحاجة إلى التعاملات النقدية الالكترونية في ظل انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم وأجبره على تغيير أنماط حياته وتعاملاته كون هذا الوباء ينتقل عبر الملامسة.
الأوراق النقدية باتت من الوسائل التي تتسبب في انتشار وباء فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الكثير من الشركات والأفراد والمطاعم والعديد من الجهات الخدمية في جميع أنحاء العالم يتوقفون عن استخدام الأوراق النقدية خوفًا من أن يتسبب التعامل بالأوراق النقدية في زيادة انتشار الفيروس، فيما بعض الدول دعت مواطنيها إلى التوقف التام عن استخدام الأوراق النقدية، وتم توفير طرق ووسائل وأساليب الكترونية للدفع والحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.
لم تقتصر عملية التحول إلى التعاملات النقدية الالكترونية بدلاً عن استخدام الأوراق النقدية على بلدان بعينها، بل طالت العالم بأسره، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية من أجل تفادي فيروس كورونا، وفي ذلك برزت كوريا الجنوبية بأنها من أبرز البلدان التي استطاعت محاصرة هذا المرض وحدت من انتشاره جراء الاجراءات الاحترازية الدقيقة، ومن بين تلك الإجراءات قام البنك المركزي الكوري بسحب جميع الأوراق النقدية من التداول لمدة أسبوعين، واضطر إلى حرق النقود الورقية في بعض الحالات.
هنا نستطيع القول بأن التعاملات النقدية الالكترونية ستنال نصيبها الأكبر بعد انتهاء “كورونا” وستحد بشكل كبير من التعاملات النقدية الورقية، وما يجدر الحديث عنه الاجراءات التي تقوم بها البنوك اليمنية من أجل تقديم خدمات الكترونية تلبي احتياجات عملاءها وتحد من التعاملات النقدية الورقية، حيث قدمت الكثير من هذه البنوك خدمات في التعاملات الالكترونية قبل ظهور فيروس كورونا الذي أجبر العالم على التوقف عن التعاملات النقدية الورقية، ونثق بأن البنوك والمصارف اليمنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها وأن يكون لها دورها في الحد من الأزمات والارتقاء بالقطاع المصرفي والمساهمة الفاعلة في العملية الاقتصادية والتنموية.
مجلة المصارف العدد (10) يونيو
-
رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير